2012 - 02 - 09
نهاية 2008 مطار دمشق الدولي من أحدث وأكفأ مطارات المنطقة

توقعت المؤسسة العامة للطيران المدني ان تنهي شركة موهيبة الماليزية التي تنفذ مشروع إعادة تأهيل وتحديث صالة المسافرين بمطار دمشق الدولي وإنشاء طرق ومواقف للطائرات والسيارات في المطار أعمالها مع نهاية العام الحالي 2008 ليصبح مطار دمشق الدولي من أحدث و أكفأ المطارات في المنطقة وبطاقة استيعابية تصل إلى 5ر3 ملايين مسافر في السنة وبمستوى خدمات نموذجي يطابق أرقى المعايير الدولية والعالمية. واوضحت المؤسسة في بيان صحفي أمس ان الشركة الماليزية استطاعت ان تنجز لغاية شهر تموز الماضي 41 بالمئة من القيمة الإجمالية للعقد المبرم بينهما لتنفيذ المشروع المذكور البالغة قيمته 651ر41 مليون يورو التي وفرها بنك بيرهارد ماليزيا على شكل قرض. واكدت انه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من العقد وخلال فترة قياسية من 17-12 -2007 حتى 15-3-2008 اذ اشتملت الاعمال على تجهيز موقع عام مبنى المراسم مع الحدائق و تهيئة أربع قاعات شرف فردية وقاعة رجال أعمال وقاعة شرف بهو عام ثم توسيع منطقة ساحات وقوف الطائرات وتوريد جزء من تجهيزات الطيران مثبتة في العقد وأجهزة التدفئة والتكييف والإنذار من الحرائق مشيرة إلى ان هذه الإنشاءات اكتملت عشية استضافة دمشق لمؤتمر القمة العربية الأخيرة نهاية شهر آذار الماضي. وأحدثت إدارة الطيران المدني في سورية بعيد استقلالها مباشرة كإدارة تابعة لوزارة الأشغال العامة والمواصلات ثم أصبحت مديرية عامة مرتبطة بذات الوزارة قبل أن تلحق عام 1958 بوزارة الحربية حينها ثم وزارة الدفاع لاحقاً بموجب المرسوم التشريعي رقم 137 لعام 1961 الذي حدد مهامها بتمثيل سورية خارج أرضها فيما يتعلق بتنفيذ أنظمة الطيران المدني الدولية وفق أحكام المادة 37 من معاهدة الطيران المدني الدولية الموقعة في مدينة شيكاغو بالولايات المتحدة الأميركية عام 1944 التي دخلت سورية طرفاً فيها لاحقاً. وقد حدد الملحق التاسع من هذه المعاهدة والذي أقر في اجتماع المنظمة الدولية للطيران المدني في 5-2-1949 القواعد الأساسية و التوصيات الخاصة بالطيران المدني الدولي و أهمها .. إدارة و تسيير وتنظيم جميع شؤون الطيران المدني والقيام بالأعمال ذات العلاقة في جميع المجالات وإصدار التعليمات اللازمة وفق أحكام قانون الطيران المدني والأنظمة الصادرة بموجبه ومراقبة تنفيذها واقتراح الأنظمة اللازمة لتطبيق إحكام اتفاقية شيكاغو المصدقة بالمرسوم رقم 142 لعام 1949 وملاحقها و تعديلاتها وكافة الاتفاقيات الأخرى ذات العلاقة بموضوع الطيران المدني والتي تكون سورية طرفاً فيها ورسم سياسة النقل الجوي في جانبيها الاقتصادي والفني والإشراف على تنفيذها. ومن المهام أيضاً تحديد بدلات خدمات الهبوط والإنارة والانتظار وإيواء الطائرات ضمن الحظائر في المطارات السورية وتقديم الخدمات الملاحية والتسهيلات للطائرات التي تحلق في الأجواء السورية واستيفاء هذه البدلات ومنح التراخيص المتعلقة بتسيير الرحلات الجوية في الأجواء والمطارات السورية لمؤسسات وشركات الطيران الوطنية والعربية والأجنبية والعمل على الحصول على التراخيص اللازمة لتشغيل المؤسسات والشركات المحلية العاملة في حقل الطيران من الجهات الدولية المعنية إضافة إلى بناء وتجهيز وتحديث المطارات المدنية السورية وفق المعايير الدولية وصيانتها وتقديم كافة الخدمات الجوية والأرضية المتعلقة بأعمال الطيران المدني لمؤسسات وشركات الطيران الوطنية و العربية والأجنبية في الأجواء والمطارات السورية وتزويدها بأحدث التجهيزات وإجراء الاختبارات والامتحانات اللازمة للركب الطائر والمهندسين وفنيي الصيانة والمرحلين الجويين للناقلات الجوية الوطنية وإصدار الإجازات الخاصة بهم و إيقاف سريان مفعولها لأجل أو إلغائها عند اللزوم وتأمين كافة مستلزمات السلامة الجوية والمطارات وخدمات الإطفاء في المطارات السورية. كما تقوم المؤسسة باختيار افراد الركب الطائر والفنيين ومنح الإجازات والشهادات اللازمة لهم وإصدار شهادات الصلاحية و التسجيل للطائرات السورية والمشاركة في اجتماعات الهيئة العربية للطيران المدني ومتابعة ما تقره جامعة الدول العربية من أمور على المستوى العربي أو العالمي. وتعمل المؤسسة العامة للطيران المدني بكل ما تستطيع لتحويل الموقع الجغرافي المهم لسورية إلى منصة عبور لكافة البلدان ومركز استراتيجي بين الشرق والغرب ولكافة البلدان العربية الشقيقة والأجنبية الصديقة.