2012 - 02 - 09
فهرس المصطلحات الاقتصادية والمصرفية الإسلامية (5)

إيــــرادات مقدار الزيادة في الموجودات أو النقص في المطلوبات – أو كلاهما معا – خلال فترة زمنية معينة، وهي التي تنتج عن أعمال المنشأة عن طرق وأساليب مشروعة من الاستثمارات بجميع أنواعها ووسائلها أو تقديم الخدمات البنكية أو تأدية وظائف أخرى تستهدف الربح مثل إدارة الاستثمارات المقيدة للحصول على أجر أو حصة من أرباح تلك الاستثمارات . بـــَــدَل الخَلَف. ويرد بمعنى العِوَض: وهو ما يُبْذَلُ في مقابلة غيره. وفي باب الصَرف: يشترط في صحة العقد التقابض في البدلين قبل التفرق. وفي باب الإجارة : الأجرةُ هي بَدَل المنفعة المعقود عليها. وفي البيع: يشترط في كلٍ من البدلين أن يكون مالا متقوَّمًا. ومرادهم في ذلك كله ونحوه من البدل العوض. بطـاقة ( الحسم الفوري ) يكون إصدار هذا النوع من البطاقات مشروطا بفتح العميل لحساب لدى البنك المصدر يودع فيه مبلغا معينا ، وتخول هذه البطاقة لحاملها السحب أو تسديد أثمان السلع والخدمات بقدر رصيده المتاح، حيث يتم الحسم من الرصيد مباشرة . وعليه يجوز إصدار هذه البطاقة والتعامل بها حيث إنها لا تخول صاحبها الحصول على ائتمان، ولا يترتب على التعامل بها أي فوائد ربوية . بطـاقة ( الاعتماد /الحسم الآجل ) لا يشترط لإصدار هذا النوع من البطاقات وجود حساب مفتوح للعميل، كما لا يشترط أن يكون لهذا العميل رصيد في حسابه إن وجد، ذلك أن بطاقات الحسم الآجل ليست أداة وفاء فقط، بل هي أيضا أداة ائتمان ولكن في حدود سقف معين و لفترة محددة، حيث يلزم حامل البطاقة بسداد كامل المبالغ المستحقة عن استخدام البطاقة خلال فترة لا تزيد غالبا عن ثلاثين يوما من تاريخ استلامه للكشوف المرسلة إليه من البنك المصدر . وبالتالي لا يلزم أن يكون لحامل هذا النوع من البطاقات رصيد سابق لاستخدام البطاقة لأنه يحصل عند كل استخدام لها على قرض بقيمة مشترياته، وهو قرض بدون فائدة . وفي حالة تأخر حامل البطاقة عن تسديد ما عليه بعد الفترة المسموح بها يترتب عليه فوائد ربوية عند البنوك التقليدية، خلافا للبنوك الإسلامية التي لا يمكنها سوى أن تقوم بسحب البطاقة وإلغاء عضوية حاملها . بطـاقة ( الائتمان المتجدد ) تتصف هذه البطاقة بنفس مواصفات ومزايا وصلاحيات بطاقة الاعتماد (الحسم الآجل)، فالعميل حامل هذا النوع من البطاقات لا يلزم أن يكون لديه حساب لدى البنك المصدر، وفي حالة وجود حساب للعميل لا يشترط توافر الرصيد لخصم ما عليه من مبالغ الاستخدام . ويعطى للعميل في هذا النوع حدا أعلى للصرف، وله مطلق الحرية في السداد الفوري، أو السداد على أقساط شهرية بأي نسبة يراها مناسبة وبحد أدنى يحدده البنك المصدر، ولكن تحتسب على العميل فوائد ربوية بصفة يومية عن إجمالي المبالغ غير المسددة، ولذلك لا يجوز إصدار بطاقات الائتمان ذات الدين الربوي المتجدد. بطــاقة الائـتمان ( رسوم عضوية ) الرسوم التي يحصلها البنك المصدر لبطاقة الائتمان لمرة واحدة وذلك عند الموافقة على طلب العميل للحصول على البطاقة أول مرة، وتقاضي هذه الرسوم جائز شرعاً. بطــاقة الائتمان ( رسوم تجديد أو اشتراك ) الرسوم التي تحصل عند تجديد صلاحية البطاقة وإصدار أخرى للعميل بدلا عنها بعد انتهاء مدتها المقررة والتي تكون في الغالب سنة واحدة أو سنتين . و يجوز للبنك المصدر لبطاقة الائتمان أن يأخذ من طالب البطاقة هذه الرسوم على أن تكون مقابل الخدمات المقدمة لحامل البطاقة. ولا مانع من اختلاف هذه الرسوم باختلاف الخدمات أو المزايا ، وليس باختلاف مقدار الدين ( المبلغ المستخدمة له البطاقة ) أو أجله ( مقدار مهلة السداد) . بطــاقة الائتمان ( رسوم استبدال ) الرسوم التي تحصل عند ضياع البطاقة الائتمانية من حاملها أو تلفها أو سرقتها، فيصدر البنك بدلا عنها عند إبلاغه بذلك، ولا مانع شرعاً من تقاضي المصارف مثل هذه الرسوم عن خدمات الاستبدال للبطاقة. بطــاقة الائتمان ( رسوم سحب نقدي ) الرسوم التي يأخذها البنك المسحوب منه في مقابل تمكينه حامل بطاقة الائتمان من السحب النقدي سواء كانت تلك البنوك هي البنك المصدر نفسه أو أحد فروعه أو غيره من البنوك الأعضاء في المنظمة . وحيث إن البنك المصدر يتولى في كل الأحوال دفع العمولة ( الرسوم ) المستحقة للبنوك المسحوب منها بالإضافة إلى دفع أصل المبالغ النقدية لهم (سواء كان السحب مباشرة من فروع البنوك المسحوب منها أو من أجهزة الصرف الآلي التابعة لها) فإن البنك المصدر يقوم عادة بخصم هذه العمولة( الرسوم ) من حساب عميله لهذا الغرض. ويجوز أخذ هذه العمولة سواء كانت لصالح البنك المصدر للبطاقة أم غيره من البنوك الأعضاء، وسواء كانت العمولة مبلغا مقطوعاً أم نسبة مئوية من المبلغ، بشرط ألا تزيد العمولة في حالة السحب على المكشوف، وذلك على أساس أن العمولة تقابل خدمة فعلية لتوصيل المال للساحب ولا ترتبط بمقدار الدين ولا بأجل الوفاء به.