ربـــح ( تعـريف )
الزيادة الحاصلة في التجارة ويطلق على كل ما يعود من ثمرة العمل. هو النماء الناجم من التجارة‏، وهو ما يزيد عن قيمة رأس المال. وفي المصطلح الفقهي: هو على الزيادة في رأس المال نتيجة تقليب المال من حال إلى حال في عمليات التبادل المختلفة. وهو نوعان :
1) ربح مشروع : ما نتج من الربح عن عقد مشروع كان حلالا مشروعا.
2) ربح غير مشروع : ما نتج عن تصرف محرم كان محرما. والربح نوع من النماء ؛
وعلى ذلك فإن كل ربح نماء وليس كل نماء ربحا ، إذ قد يكون النماء : ربحـا ، وقد يكون غلـة ، وقد يكون فائـدة .
ربــــح ( تـوزيـع الـربح )
يوزع الربح بشكل نهائي على أساس تصفية الموجودات سواء بالتنضيض الحقيقي للمال أي تحويله إلى نقود، أو بالتنضيض الحكمي وهو التقويم للموجودات بالقيمة العادلة. ويجوز توزيع مبالغ تحت الحساب قبل التنضيض الحقيقي أو الحكمي على أن تتم التسوية لاحقا مع الالتزام برد الزيادة عن المقدار المستحق فعلا بعد التنضيض.
ربــــح ( قسمة الربح في المضاربة )
يشترط لقسمة الربح ظهوره والاتفاق على القسمة ورد رأس المال الى رب المال ، ومع هذا إذا اراد الطرفان قسمة الربح دون رد رأس المال أي والمضاربة مستمرة فإنه يجوز ذلك لدى جمهور الفقهاء .
ربـــح ( تحديد هامش الربح في المرابحة )
يحديد هامش الربح في عقد المرابحة بالاتفاق والتراضي بين الطرفين دون أثر للإعتبارات الباطنة التي تراعى في تحديده . وليس للربح حد معين ولكن الأولى ألا يكون ثابتا لكل عمليات المرابحة وانما يجعل تغيرا بحسب الحالات ووفقا لسياسة استثمارية معتمدة من البنك ، ولا مانع (في المواعدة) من تراضي الطرفين عند ابرام عقد المرابحة على تعديل هامش الربح المتفق عليه .
رقـابة شـرعية ( مهام ومسئوليات الهيئة عموما ، حسب المعيار الشرعي )
1) إبداء الرأي الشرعي وإصدار الفتاوى في المعاملات التي يجريها البنك ومتابعة عمليات البنك
2) مراجعة أنشطته من الناحية الشرعية والتدقيق للمستندات من وجهة نظر شرعية لضمان عدم الإخلال بالمتطلبات الشرعية ،.
3) تقديم واقتراح الحلول الشرعية الممكنة لمشكلات المعاملات المالية التي لا تتفق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية ،
4) تقديم التوجيه والإرشاد والتدريب للموظفين المعنيين بتطبيق المعاملات المالية الإسلامية بما يعينهم على تحقيق الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية ،
5) الاجابة على إستيضاحات العملاء بالنسبة لشرعية بعض الإجراءات أو المعاملات ،
6) إبداء الرأي الشرعي في القوائم المالية للبنك بالتنسيق بين الهيئة والإدارة ،
7) التأكد من توزيع الأرباح وتحميل الخسائر طبقا للأحكام الشرعية
8) التأكد من حساب الزكاة وفقا لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية ،
9) إضافة إلى الأعمال الأخرى التي تدخل في اختصاص هيئة الرقابة الشرعية. [ معيار الضبط للمؤسسات المالية الاسلامية رقم 2 " الرقابة الشرعية " ، الفقرة 3 ، ص 16 ]