سنـــدات ( المقــارضة وسنــدات الاسهــم )
بعد الاطلاع على الأبحاث المقدمة في موضوع ( سندات المقارضة وسندات الاستثمار) والتي كانت حصيلة الندوة التي أقامها المجمع بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بالبنك الإسلامي للتنمية بتاريخ 6-9 محرم 1408هـ 30/08 2/1978م تنفيذا لقرار رقم (10) المتخذ في الدورة الثالثة للمجمع وشارك فيها عدد من أعضاء المجمع وخبرائه وباحثي المعهد وغيره من المراكز العلمية والاقتصادية وذلك للأهمية البالغة لهذا الموضوع وضرورة استكمال جميع جوانبه، للدور الفعال لهذه الصيغة في زيادة القدرات على تنمية الموارد العامة عن طريق اجتماع المال والعمل .
وبعد استعراض التوصيات العشر التي انتهت إليها الندوة ومناقشتها في ضوء الابحاث المقدمة في الندوة وغيرها . قرر المجلس مايلى :
أولا : من حيث الصيغة المقبولة شرعا لصكوك المقارضة .
1. سندات المقارضة هي أداة استثمارية تقوم على تجزئة رأس مال القراض ( المضاربة ) بإصدار صكوك ملكية برأس مال المضاربة على أساس وحدات متساوية القيمة ومسجلة بأسماء أصحابها باعتبارهم يملكون حصصا شائعة في رأس مال المضاربة وما يتحول إليه، بنسبة ملكية كل منهم فيه ويفضل تسمية هذه الأداة الاستثمارية ( صكوك المقارضة )
2. الصورة المقبولة شرعا لسندات المقارضة بوجه عام لابد أن تتوافر فيها العناصر التالية : العنصر الأول : أن يمثل الصك ملكية حصة شائعة في المشروع الذى أصدرت الصكوك لانشائه أو تمويله، وتستمر هذه الملكية طيلة المشروع من بدايته إلى نهايته وترتب عليها جميع الحقوق التصرفات المقررة شرعا للمالك في ملكه من بيع وهبة ورهن وإرث وغيرها، مع ملاحظة أن الصكوك تمثل رأس مال المضاربة . العنصر الثاني : يقوم العقد في صكوك المقارضة على أساس أن شروط التعاقد تحددها (نشرة الإصدار) وأن ( الإيجاب ) يعبر عنه ( الاكتتاب ) في هذه الصكوك، وأن (القبول) تعبر عنه موافقة الجهة المصدرة . ولا بد أن تشتمل نشرة الإصدار على جميع البيانات المطلوبة شرعا في عقد القراض ( المضاربة) من حيث بيان معلومية رأس المال وتوزيع الربح مع بيان الشروط الخاصة بذلك الإصدار على أن تتفق جميع الشروط مع الأحكام الشرعية . العنصر الثالث : أن تكون صكوك المقارضة قابلة للتداول بعد انتهاء الفترة المحددة للاكتتاب باعتبار ذلك مأذونا فيه من المضارب عند نشوء السندات مع مراعاة الضوابط... ((منصوص عليها في القرار )) .[ مجمع الفقه الاسلامي الدولي – جدة ، قرار رقم (5)د4]
سنــد لأمــر ( سنـد إذنـي )
الصك الذي يتعهد بموجبه محرره بأن يقوم بدفع مبلغ معين في تاريخ معين أو قابل للتعيين أو بمجرد الاطلاع إلى شخص آخر يسمى المستفيد . ويتمتع السند لأمر بأهمية عملية تفوق إلى حد كبير أهمية الكمبيالة ، وقد أخضعته القوانين لأحكام الكمبيالة بما لا يتعارض مع طبيعة ماهية السند لأمر . وأبرز الفروق بين الكمبيالة والسند تمثل في أن الأخير لا يمثل إلا علاقة قانونية واحدة وهي العلاقة بين محرر السند المدين وبين المستفيد الدائن، بينما تمثل الكمبيالة علاقتين قانونيتين : الأولى بين الساحب مدينا والمستفيد دائنا، والثانية بين الساحب دائنا والمسحوب عليه مدينا .
ســهم (عــادي )
وثيقة تصدرها شركة مساهمة تمثل حق ملكية حصة مشاعة في رأس مال الشركة وما يتبعه من حقوق، مما هو منصب على الموجودات الصافية للشركة وعلى إدارتها والرقابة عليها. وتتميز هذه الأسهم العادية بقابليتها للتداول، كما أنها تتساوى في جميع حقوقها وعلاقاتها مع الشركة من حيث مشاركتها في الجمعية العمومية والتصويت والأرباح وحقوقها عند التصفية وغيره. والأصل في التعامل بالأسهم العادية الجواز ما دامت الشركة لها أغراض وأنشطة مشروعة .
ســــهم ( ممتاز / امتياز )
هي أسهم مفضلة على الأسهم العادية في واحد أو أكثر مما هو من حقوق السهم. فقد يضمن لها حد أدنى من العائد، أو يضمن رأس مال السهم الممتاز عند التصفية، أو تباع بأقل من قيمتها الإسمية عند الإصدار، أو تكون لها مزايا في التصويت والإدارة، أو تعطى أولوية على الأسهم العادية عند التصفية، وغير ذلك من المزايا، وهي أيضا أسهم قابلة للتداول.
والتعامل بهذه الأسهم الممتازة غير جائز إذا كان لها خصائص مالية تؤدي إلى ضمان رأس المال أو ضمان قدر من الربح وتقديمها عند التصفية أو عند توزيع الأرباح. أما إذا كانت هذه الأسهم تمتاز بخصائص تتعلق بأمور إجرائية أو إدارية مثل حق التصويت أو غيره فلا مانع من التعامل بها بيعاً وشراء .ومستند عدم جواز إصدار اسهم ممتازة أن ذلك يؤدي الى قطع الاشتراك في الربح ، ووقوع الظلم على الشركاء الآخرين .