أكد المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء على الوزارات كافة متابعة تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية المقررة في خطة عام 2008 ومضاعفة الجهود لزيادة نسب الانفاق والانجاز فيها. وطلب رئيس المجلس من هيئة تخطيط الدولة رصد ما تم تنفيذه على صعيد مشاريع الخطة خلال الربع الأول من هذا العام وعرض نتائج ذلك على مجلس الوزراء في إحدى جلساته القادمة.

ثم تحدث رئيس مجلس الوزراء حول أهمية اللقاء الحواري الذي حصل مع وسائل الإعلام الرسمية مطلع الأسبوع الجاري وما تميز به من وضوح وشفافية في مجال بحث القضايا العامة ومناقشة دور الاعلام الوطنى ومستلزمات وآليات تطويره.

وأكد المهندس عطري في هذا الجانب ضرورة تحقيق التواصل والتفاعل الإيجابي بين الجهات العامة ووسائل الاعلام وتوفير المعلومات والمعطيات التي يحتاجها الاعلاميون في عملهم بغية ايصال الحقيقة الى المواطنين وابراز صورة سورية المشرقة وما يتحقق فيها على صعد البناء والتطوير الاقتصادي والتنمية المتوازنة والشاملة.

واستمع مجلس الوزراء الى عرض سياسى من السيد وليد المعلم وزير الخارجية تناول به تطورات الاوضاع على الساحتين العربية والاقليمية.

وفي إطار توجهات عمل الحكومة الرامية الى تأمين مستلزمات الانتاج الزراعي ودعم خطة انتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية بما يحقق الاكتفاء الذاتي والامن الغذائي وبهدف تشجيع الاخوة الفلاحين على زيادة انتاجهم وتحسين اوضاعهم المعيشية قرر مجلس الوزراء فى جلسته التى عقدها اليوم برئاسة المهندس عطرى رئيس المجلس رفع أسعار شراء المحاصيل الزراعية الاستراتيجية للموسم الزراعي 2008وفق الآتي..

القمح القاسي 5ر16 ل.س للكغ الواحد

القمح الطري16 ل.س للكغ الواحد

الشعير 15 ل.س للكغ الواحد

الذرة الصفراء 15 ل.س للكغ الواحد

القطن 36 ل.س للكغ الواحد

الشوندر السكري 5ر3 ل.س للكغ الواحد

كما قرر المجلس تحديد سعر مبيع الكغ الواحد من الجواهز العلفية المستوردة بسعر14 ل.س .

وضع آلية لاستلام وتسليم كامل انتاج الفلاحين من القمح

وكلف مجلس الوزراء وزارة الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والجهات المعنية الأخرى اتخاذ اشد الاجراءات لمنع وقمع أي ظاهرة للاتجار بالحبوب أو تهريبها ووضع الالية المناسبة لاستلام وتسليم الأخوة الفلاحين كامل انتاجهم من محصول القمح الى المؤسسة العامة للحبوب.

وأقر مجلس الوزراء مشروع القانون المتضمن اضافة مادة جديدة الى القانون رقم 31لعام 2005الخاص بالتشريع المائي تحت رقم 35مكرر تقضي بعدم تطبيق الاسباب المخففة التقديرية على الجرائم المعاقب عليها بموجب هذا القانون وعدم تطبيق احكام وقف التنفيذ المنصوص عليها في المادة 168 وما يليها من قانون العقوبات وذلك بهدف ردع المخالفات والحد من ظاهرة التعدى على المياه والموارد المائية ومنشاتها والاراضي المستصلحة.

بعد ذلك أقر مجلس الوزراء مشروع القانون المتضمن تصديق مذكرة التفاهم للتعاون فى المجال الزراعي الفلاحي الموقعة في دمشق 2007بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة الجمهورية التونسية. وتهدف هذه المذكرة الى تعزيز التعاون الثنائى والاستفادة المتبادلة من التجارب والخبرات المشتركة فى ميادين البحوث الزراعية والانتاج النباتي والحراجي وتنمية الثروة الحيوانية وتبادل السلع والمنتجات الزراعية.

ووافق مجلس الوزراء على مقترحات اللجنة المكلفة وضع صيغ ومعايير محددة بشأن تدريب طلاب كليات الطب التابعة للجامعات الخاصة في مشافي وزارات الصحة والتعليم العالي والدفاع المعتمدة ولمدة اقصاها خمس سنوات ريثما تتمكن هذه الجامعات من انشاء المشافي الخاصة بها وذلك لقاء بدل أجور تدريبية سنوية تدفع لهذه المشافي من الجامعات الخاصة بما يحقق لها موارد مالية اضافية لتطوير عملها وتجهيزاتها الفنية والطبية.

كما وافق المجلس بناء على اقتراح وزارة الادارة المحلية والبيئة على إحداث مجتمع عمراني جديد باسم ضاحية العاليات فى منطقة برابو بمحافظة حمص. واطلع مجلس الوزراء على مذكرة وزارة الكهرباء حول نتائج ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية فى المبانى والمنشات العامة خلال عام 2007 واطلع كذلك على مذكرة وزارة الاتصالات والتقانة المتضمنة خطة عملها وتوجهاتها المستقبلية.