الأثنين, 14 نيسان , 2008
دمشق-سانا

أعلن منظمو الملتقى الاقتصادى السورى التركى الاول الذى سيعقد فى دمشق بين 26 و 27 الشهر الجارى ان الملتقى سيناقش سبل تطوير العلاقات الاقتصادية بين سورية وتركيا وزيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين ويعرض للفرص الاستثمارية المتوافرة فى سورية فى القطاعات الاقتصادية والخدمية.

جاء ذلك خلال الموءتمر الصحفى الذى عقد اليوم فى فندق المريديان بدمشق تمهيدا للملتقى الذى ينظمه اتحاد غرف التجارة السورية ومجلس رجال الاعمال السوري التركي بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة في تركيا ومؤسسة ديك التركية.

وأكد الدكتور راتب الشلاح رئيس اتحاد غرف التجارة السورية أن الموقع الجغرافى الفريد لسورية وتركيا يجعل منهما بوابتين لانتقال السلع والاشخاص والخدمات باتجاهين مختلفين الى المنطقة العربية والاتحاد الاوروبى الامر الذى يدعوهما الى تعزيز قدراتهما وعلاقاتهما الاقتصادية والتجارية.
وأشار الى ان الملتقى سيشكل فرصة مهمة لرجال الاعمال من البلدين للتعرف على امكانيتهما وبحث فرص التعاون التجارى والاستثمارى بينهما.

بدوره أعرب المهندس عماد غريواتى رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية عن امال رجال الاعمال السوريين والاتراك بنجاح هذا الملتقى الذى سيفتح المجال امامهم الى مزيد من التعاون فى مختلف المجالات.

وأشار إلى أهمية الاستفادة من التجربة الاقتصادية التركية والتعاون بين جميع الهيئات و الاتحادات الاقتصادية النوعية بين البلدين.

من جانبه لفت بهاء الدين حسن رئيس الجانب السوري في مجلس رجال الاعمال السورى التركى الى التطور المتنامى للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين سورية و تركيا ووصول حجم التبادل التجارى بين البلدين إلى مليار ومئة مليون دولار خلال العام الماضى واحتلال الاستثمارات التركية للمرتبة الاولى بين الاستثمارات الاجنبية في سورية.

وأوضح ان تركيا شريك اقتصادى مهم لسورية نظرا للامكانات و الخبرات التي تمتاز بها مؤكدا انه يتوفر فى سورية المواد الاولية واليد العاملة المدربة الامر الذى يتطلب بناء شراكة اقتصادية بين البلدين تتيح اقامة استثمارات وانتاج سلع تدخل اسواق العالم بقوة.

وأكد طالب قاضى أمين معاون وزير الاعلام سعى الحكومة لتطوير العلاقات الاقتصادية مع تركيا والارتقاء بها الى مستوى العلاقات السياسية المتطورة.

وأوضح أن ما يجمع سورية وتركيا من علاقات تاريخية وحضارية واجتماعية هي أكثر ما يجمع أى بلدين متجاورين فى العالم متمنيا أن يسهم الملتقى الاقتصادى السورى التركى فى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وزيادة التعاون بينهما بما يعود بالفائدة على الشعبين الصديقين.

ونوه خالد شيفيك السفير التركي بدمشق بالاصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة السورية والتي تؤسس لانطلاقة الاقتصاد السورى بعد ان تم انجاز البيئة التشريعية والبنية التحتية الكفيلة بتحقيق قفزات اقتصادية كبيرة تسهم فى تحقيق الرفاهية والازدهار للشعب السوري.

واشار الى الدور المهم للقطاع الخاص فى تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين املا وصول حجم الميزان التجارى الى ملياري دولار بنهاية هذا العام كما يخطط المسوءولون فى البلدين له وان ترتفع حصة الصادرات السورية من هذا الميزان الى اكثر مما هى عليه الآن.

وتتركز محاور الملتقى الذى من المتوقع ان يحضره 700 شخصية من المسؤولين الرسميين ومديرى الشركات و رجال الاعمال العرب والاجانب على وضع استراتيجية لمستقبل العلاقات الاقتصادية ودعم التعاون الثنائى والمبادلات التجارية بين البلدين ونقل التكنولوجيا والتقنيات الى سورية وتنمية المناطق الحدودية ودور رجال الاعمال فى تطوير التعاون الاقتصادى بين سورية وتركي