أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة قرارا تم بموجبه وقف تنظيم ومنح إجازات الاستيراد لمادة الإسمنت الأسود بدءاً من تاريخ 4/2/2008 وحتى إشعار آخر.

وطالبت الوزارة في القرار الذي نشر أمس المديرية العامة للجمارك ومؤسسة التجارة الخارجية ومديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية في المحافظات بضرورة التقيد بمضمون القرار وفق الأنظمة النافذة.

وجاء هذا القرار ليدعم سلسلة القرارات التى اتخذتها رئاسة مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي لدعم الصناعة الوطنية والتي تضمنت اتخاذ اجراءات لإيقاف منح إجازات الاستيراد الخاصة باستيراد مادة الإسمنت الأسود بدءاً من تاريخه مع إعطاء مهلة محددة لتسوية أوضاع رخص الاستيراد الممنوحة قبل تاريخه.

من جانب آخر أصدرت الوزارة قراراً أعلمت بموجبه مديرية الجمارك العامة ومديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية بالمحافظات بالاستفسارات المتعلقة بقرار الوزارة المتعلق بحصر استيراد كل البضائع ذات المنشأ الصيني من بلد المنشأ مباشرة. واستثنى القرار مستوردات مشاريع الاستثمار المقامة وفق أحكام قانون الاستثمار رقم 10 للعام 1991 والمرسوم التشريعي رقم 8 للعام 2007 من تطبيق أحكام هذا القرار إنما يخضع للأنظمة والقوانين النافذة وفق أحكام قانون الاستثمار والمرسوم التشريعي المذكور.

وأشار القرار الذي يحمل رقم 212 إلى أن الحالات المعفاة من شروط الاستيراد من بلد المنشأ حين استيرادها من البلدان غير المجاورة غير مشمولة بأحكام القرار المذكور سابقاً ويطبق عليها مضمونه بدءاً من 28/ 1/ 2009 دون أي استثناء للحالات المعفاة من شرط الاستيراد من بلد المنشأ.

وطالبت الوزارة الجهات المعنية بالالتزام بتطبيق هذا القرار وفق الأنظمة النافذة أصولاً.

وفي وقت سابق عممت المديرية العامة للجمارك اليوم على مديرياتها في المحافظات تنفيذ تعليمات وزارة الاقتصاد والتجارة المتعلقة بالحالات المعفاة من شرط الاستيراد من بلد المنشأ. وجاء في التعميم ان شروط وجود وكالة مسجلة اصولا وان يكون اسم الصانع مطابقا لاسم الشركة وان يكون للشركة الام فرع في دولة اخرى والاستيراد من مركز معتمد لتصدير منتجات شركة في دولة اخرى غير سارية المفعول بالنسبة للبضائع ذات منشأ جمهورية الصين الشعبية. وكانت الوزارة قد اصدرت في الثامن والعشرين من الشهر الماضي القرار رقم 212 يقضي باستيراد البضائع ذات منشأ الصين من بلد المنشأ حصرا شريطة ان ترد الفواتير والشهادة والوثائق الاخرى المطلوبة مصدقة اصولا من السفارة السورية في الصين عند التخليص ويطلب الى الامانات الجمركية التقيد بمضمونه. وطلبت الوزارة بالنسبة للبضائع ذات المنشأ الصيني والتي مصدرها احدى المناطق الحرة السورية او المنطقة الحرة السورية الاردنية التي سوف توضع بالاستهلاك المحلي ان تكون واردة مباشرة من الصين وجميع الوثائق العائدة لها بما فيها شهادة المنشأ.. فاتورة مصدقة اصولا من قبل السفارة السورية في الصين ووفق الانظمة النافذة الأخرى.