تركزت ندوة الثلاثاء الاقتصادي اليوم حول ظاهرة الفساد وسوء توزيع الثروة وانعكاسات ذلك على المجتمع والمقترحات المطروحة لمعالجة ظاهرة الفساد.

وأكد الدكتور حسين القاضي أستاذ المحاسبة في جامعة دمشق خلال الندوة التي أقامتها جمعية العلوم الاقتصادية السورية في المركز الثقافي العربي بالمزة أن ظاهرة الفساد وما تشكله من مخاطر اقتصادية واجتماعية تهدد الطبقة الوسطى ودفع ذلك العديد من الجهات للعمل على الحد منها مشيرا إلى أن مكافحة هذه الظاهرة يتطلب الشفافية والبساطة والوضوح.

كما أكد القاضي أهمية إصلاح السلطة القضائية وأتمتة الإجراءات والمستندات وعدم تكدس المعاملات وإفساح المجال أمام أجهزة الإعلام لكشف الحقائق وكذلك إصلاح نظام الاستثمار بما يؤدي إلى شعور المستثمر بأنه آمن على نفسه وأمواله وإعداد خريطة استثمارية وتمكين المستثمر من الحصول على الموافقة النهائية ولمرة واحدة ومن نافذة واحدة وسن قوانين وبلاغات محفزة للاستثمار.

من جانبه أشار الدكتور سنان علي ديب خلال الندوة الى بعض مظاهر الفساد منها الواسطة أو المحسوبية والمحاباة الإدارية والرشوة والتهريب والاختلاس وإهدار المال العام والاحتكار والتزوير والتقاعس في أداء المهام والفساد في التعيين الوظيفي مشيرا الى أن هناك الكثير من الأسباب التي تؤدي الى انتشار ظاهرة الفساد منها اجتماعية واقتصادية وادارية.

وتطرق الدكتور ديب الى انعكاسات الفساد على سوء توزيع الثروة لأن الفساد يحول الموارد من الفقراء الى الأغنياء ما يخلق هوة كبيرة بين أفراد المجتمع داعيا الى الإسراع بوضع استراتيجية وطنية شاملة للحد من الفساد ومعالجته.

وطالب الدكتور ديب في الاستمرار بإصلاح التشريعات بهدف توفير قدر كبير من الشفافية في القوانين والتنظيمات المختلفة سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو قضائية أو إدارية والتي من شأنها الحد من الفساد وكذلك تخفيف الروتين والقيود وتسهيل الاتصال بين المواطن ومختلف الأجهزة الحكومية.